قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منع شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وبررت "ساما"في بيان  على موقعها الإلكتروني القرار بملاحظتها مخالفات جسيمة على الشركة والمتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات والعناية بالعملاء وعدم فعالية أنظمتها التقنية.

ولفتت إلى أنه يُسمح للشركة بالإضافة على الوثائق السارية وتجديد الوثائق الصادرة من الشركة، وأكدت أنه لن يُرفع المنع حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.

ولفتت إلى أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين والمطالبات التي تنشأ عنها.

قرر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري، وذلك للنظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستبحث زيادة رأس المال من 590 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 27.1%.

ووفقاً للبيان، سيرتفع عدد الأسهم من 59 مليون سهم إلى 75 مليون سهم، علماً بأن الزيادة ستكون عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69 مملوكين، من خلال رسملة مبلغ 160 مليون ريال من الإحتياطي النظامي.

وتستهدف الشركة من رفع رأس المال تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع اجمالي أصولها.

هذا وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية في شراء الشركة لعدد يصل إلى 3.750 مليون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال موافقة الجمعية على زيادة رأس المال او شراء الشركة لعدد يصل إلى 2.950 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال عدم موافقة الجمعية على زباده رأس المال.

وعلى الشركة أن تقوم بتمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، ويتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

كذلك تبحث الجمعية التصويت على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

وتصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2018 بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15% من رأس المال.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 32.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 76.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2018، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 109.3 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 231.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع 52.87%.

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن تجديد تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع البنك الأول بقيمة 345 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الاتفاقية قابلة للتجديد بعد عام من تاريخ إبرامها، علماً بأن مدد حدود التمويل تتباين وفقاً لمدد المشاريع الممولة المختلفة.

وحسب البيان، أبرمت هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة.

وتهدف هذه التسهيلات الائتمانية إلى توفير التزام ضامن، وتمويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام.

وأشارت الخضري إلى أن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنك الأول تشتمل على ما نسبته 61 % من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة، وما نسبته 39% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض.

ومن المُقرر أن يتم سداد التسهيلات بنظام المرابحة بنسبة 45% من عوائد عقود المشاريع الممولة.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 26 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 7.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى صعيد آخر، تراجعت خسائر الشركة إلى 24.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 37.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

تحولت أسعار النفط العالمية للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، وذلك قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، وتظل الخسائر محدودة فى ظل توقعات انحسار المعروض العالمي ، خاصة بعد انخفاض إنتاج أوبك بأكبر وتيرة فى عامين ، وبعد العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

بحلول الساعة 13:10جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.85$،وسجل أعلى مستوي 55.19$ ،وأدنى مستوي 54.06 $. 

ونزل خام برنت إلى مستوي 62.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.59$ ،وسجل أعلى مستوي 63.00$ ،وأدنى مستوي 62.00$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.95% ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين ونصف عند 55.73$ للبرميل ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.2% ،بعدما سجلت مستوي 63.61$ للبرميل الأعلى منذ 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنسبة 3.4% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، مع انحسار القلق نسبيا تجاه المعروض العالمي ، وبدعم آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

على حسب وكالة رويترز ،انخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" فى كانون الثاني/يناير بأكبر وتيرة فى عامين ، مع خفض المملكة العربية السعودية إنتاجها بحصة أكبر من المتفق عليه ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي.

وكانت أوبك والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا قد اتفقوا أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بداية من كانون الثاني/يناير الماضي.

وسجلت إمدادات فنزويلا انخفاضات لا إرادية بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على البلد العضو فى أوبك  ،ومن المحتمل توسيع تلك العقوبات للحد من إمدادات فنزويلا النفطية إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة.